نظـام مهنة المترجمين المحلفين الداخليين والدوليين وطرق الإستعانة بهم لدى الهيئات التحكيمية الداخلية والدولية

المصدر: al-insaf.com.tn

 

نظـام مهنة المترجمين المحلفين الداخليين والدوليين وطرق الإستعانة بهم لدى الهيئات التحكيمية الداخلية والدولية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” وضبط إختصاصاتهم المهنية

الباب الأول

أحكــــام عامــــة

الفصل الأول:- يخضع المترجم المحلف كان داخليا أو دوليا في ممارسة مهنته الخاصة لأحكام هذا النظام وسائر الترتيبات المتممة والمكملة له دون تحفظ ولا إحتراز.

الفصل 2:- يضبط قائمة المترجمين المحلفين الداخليين والدوليين لدى مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” بقرار من الأمين العام للمركز وتوضع على ذمة العموم  وسائر المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.

الفصل 3:- يرجع المترجمون المحلفون بالنظر إداريا للكتابة القارة لمؤسسة المركز وهم تحت مراقبتها المباشرة بتونس وبمختلف دول العالم أثناء مباشرتهم لمهامهم.

الفصل 4:- جميع المترجمين المحلفين متساوون في المهام والواجبات أثناء مباشرتهم للمهمات التي تناط بعهدهم كل في حدود إختصاصه، بكامل تراب الجمهورية التونسية وبمختلف دول العالم، ويعتبرون شبه موظفين عموميين في نظر التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 5:- يحمل المترجم المحلف المرسم بجدول الأخصائيين بطاقة مهنية تسلمها له الأمانة العامة للمركز للإستظهار بها عند الحاجة أثناء مباشرته لمهنته، ويتعين عليه إرجاعها بمجرد إنتهاء صفته.

الباب الثاني

في الترسيم بجدول المترجمين الداخليين

الفصل 6:- يشتمل جدول المترجمين المحلفين على أسماء الناجحين في مناظرة تضبط إجراءاتها بقرار من الأمين العام للمركز.

ويجب أن تتوفر في المترشح لمناظرة الترسيم بجدول المترجمين المحلفين الداخليين الشروط التالية:

– أن يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،

– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية في تاريخ تقديم ترشحه،

– أن يكون محرزا على الأستاذية في الترجمة أو في اللغات أو الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها ويحسن لغتين أو أكثر قراءة وكتابة،

– أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للتونسيين.

الفصل 7:- يودع المترجم المحلف وقبل أن يباشر مهنته أنموذجا من إمضائه لدى الكتابة القارة على صحيفة بيضاء وأخرى تحمل مربعات مقابل وصل في ذلك.

الفصل 8:- على المترجم المحلف الواقع ترسيمه إتمام الاجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالترسيم وإلا أعتبر متخليا ويشطب على آسمه بقرار من الأمين العام للمركز.

الباب الثالث

في المهــــــام

الفصل 9:-  يتولى المترجم المحلف الترجمة الرسمية كتابة كانت أو شفاهة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية أو من اللغة العربية إلى إحدى اللغات الأخرى التي يختص بها وفق قرار الترسيم.

– تكون الترجمة المطلوب القيام بها شفاهية أو كتابية وحتى التي تجرى عن طريق فريق من المحكمين الداخليين أو أحد أعضائه أو بمناسبة أيا من الإجراءات الإستقرائية كانت أو صلحية أو في نطاق الأبحاث المكتبية المثارة في النزاعات التحكيمية الداخلية حجة على المترجم إزاء عموم الناس وبآتجاه من آل إليهم حقا فيها.

– يمكن أن يتم تكليف المترجم المحلف بموجب الإتفاق بين الأطراف أو الجهات بصفة مباشرة للقيام بمهمة الترجمة شفاهية كانت أو كتابية، ما لم يصدر للمترجم قرارا في تكليفه عن هيئة تحكيم، ويمكن له مطالبة الأطراف بالوثائق التي تساعده على القيام بمهمة الترجمة الشفافية.

– غير أنه لا يمكن للمترجم المحلف التعاقد في مهنته مع من لم تتوفر فيهم الأهلية، إلا عن طريق من هم  لنظره طبق التشريع التونسي الجاري به العمل.

– إذا عينت هيئة التحكيم المتعهدة بنزاع تحكيمي داخلي مؤسسة أخصائية في الترجمة، فإنه يجب على هده الأخيرة تعيين شخص طبيعي أو أكثر للقيام بمهمة الترجمة المطلوب القيام بها  تحت مسؤوليتها من الناحيتين الواقعية والقانونية، طبق التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 10:-  المترجم المحلف مؤهل في حدود إختصاصه للقيام بمهمة الترجمة الشفوية أو لأية وثيقة في المادة المدنية والتجارية أو الجزائية وكذلك جميع الأوراق التي يراد الإدلاء بها لدى الهيئات التحكيمية الداخلية والدولية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف“، وله الحق في الإشهاد بصحة تلك الترجمة ومطابقتها للأصل، كما يحق له عند الإقتضاء مساعدة الأطراف في الترجمة عند إبرام أيا من الكتائب أو العلاقات الخطية أو المداولات الثنائية بوجه عام.

الفصل 11:- إذا دعت الحاجة للإستعانة بمترجم للقيام بترجمة شفوية فيما يجري بين الخصوم أثناء الجلسة التي تعقدها هيئة التحكيم، فإنها تختار من تراه كفيلا من المترجمين باللغة المتبعة في الخصومة وإليها- وبتلك الصورة لا يحق لأي شق من الخصوم إنتداب أو تعيين مترجم للقيام بتلك الأعمال، ما لم يجمع كافة الأطراف على تعيين شخص طبيعي معين للقيام بتلك المهمة.

الفصل 12:- يحجر تحجيرا باتا على المترجم أو المترجمين المعينين من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم كانت فردية أو جماعية للقيام بمهمة الترجمة الإدارية أو المكتبية تسجيل أو تصوير ما يدور بين الأطراف بمختلف الأشكال والصور أو بأية وسيلة كانت من الوسائل التقنية أو الإعلامية ومنها الهواتف النقالة.

الفصل 13:- يحجر تحجيرا باتا الكشف أمام المترجم عن موضوع النزاع أو عن جنسية أيا من أطراف الخلاف سواء بصورة مسبقة أو بصفة لاحقة.

الفصل 14:- تضمن هيئة التحكيم جميع أوجه دفاع الأطراف ومناقشاتهم الشفوية المجراة صلب محضر الجلسة الذي تتولاه على أن يشفع بإمضاء المترجم الذي شارك في مهمة الترجمة.

– تتولى هيئة التحكيم وحدها تنظيم الأدوار المطلوبة للترجمة بين الخصوم ووكلائهم.

الفصل 15:- يتحمل المترجم المحلف مسؤوليته كاملة كلما تبين أنه حرف ألفاظ الترجمة المتعلقة بالدفوعات الشفوية للخصوم أو وكلائهم وممثليهم.

الفصل 16:- يثبت قبول المترجم المحلف مهمة الترجمة بالتوقيع على تسلم المهمة أو المصادقة على تعيينه من قبل الأطراف أو بناء على قرار تصدره هيئة التحكيم المتعهدة بالنزاع أو بقبضه لأجوره أو جزء منها أو ما يدل على شروعه في المهمة بما له أثر مادي.

– لا يتحمل المترجم مسؤولية تفسير مقاصد عبارات الخصوم ومراميها أو نوايا الأطراف من خلالها أو مراد المشرع من بعث النصوص القانونية المنطبقة على موضوع النزاع، إلا أنه يبقى مسئولا عن ترجمته بما يتفق مع الطبيعة المادية للوثائق والأدلة محل الترجمة ولألفاظ الأطراف وعن كل إستفسار يصدر عن هيئة التحكيم وفق اللفظ وطريقة النطق به.

الفصل 17:- يمكن لهيئة التحكيم أن تطالب المترجم بتحرير ترجمته بصفة كتابية عن كل دفع يتقدم به أحد الأطراف أو ما قد يصدر عنها بمحضر الخصوم، سواء بجلساتها أو أثناء أي إجراء آخر تقوم به سواء كان مكتبيا أو بمناسبة التوجهات الميدانية التي تتولاها.

الفصل 18: ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك- يتحمل المدعي بداية الأمر أجور الترجمة وما يقتضيه النزاع من كلفة التنقل والإقامة.

– كما يحق للطرف المقابل الحلول محل المدعي في خلاص أجور الترجمة أو ما تبقى منها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ المطالبة بها طبق التشريع التونسي الجاري به العمل وإلا سقطت الخصومة، على أن يقع إستثناء تلك المدة من الأجل المحدد للبت في خصومة التحكيم.

الفصل 19:- تعتبر الترجمة المشهود بصحتها من طرف مترجم محلف صحيحة ما لم يثبت عدم مطابقتها رسميا بحكم قضائي أو بقرار من لجنة تتركب من:

– رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” الأصلية: رئيسا.

– رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” الفرعية: عضوا.

الكتابة القارة: عضوا.

– ويعين الأمين العام للمركز أو من ينيب عنه العضو المترجم المحلف ويكون رأيه آستشاريا.

– يقع آستدعاء المترجم الداخلي المحلف لمجلس التأديب قبل خمسة عشر يوما من تاريخ آنعقاد الجلسة بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

– تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابقة بدعوة من الأمين العام للمركز بصفة تلقائية أو بناء على شكاية من ذي مصلحة أو بناء على تقرير من الكتابة القارة للمركز، ما لم يتبين لهيئة خطئا فادحا في آداء مهمة الترجمة صورة ومضمونا.

– يخضع المترجم المحلف لأحكام القانون التونسي الجاري به العمل، فيما يرتكبه من الأفعال الجزائية عند مباشرته لمهنته أو عدم مطابقة ترجمته لأصلها كلما أثبتت اللجنة المنصوص عليها بهذا الفصل أو بحكم قضائي بات، ويعرض المترجم المحلف للتشطيب النهائي من الجدول مع سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 8 من أحكام هذا النظام بقطع النظر عن غرم الضرر بآتجاه الأطراف.

– وعدم حضوره بعد إستدعائه كما يجب أو حضوره مع إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف التأديبي.

– يقع أثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والإستماع لأوجه دفاع المترجم المحلف عن نفسه شخصيا أو بواسطة من ينتدبه من المترجمين أو من الوكلاء الخصوصيين على الخصام وفي صورة ثبوت ما يستدعي التأديب يصدر المجلس قرارا نهائيا معللا في العقوبة التأديبية المناسبة، طبق ما هو مبين أعلاه، ويتم إعلام المعني بالأمر به في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بموجب مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الباب الرابع

في الواجبات والحقوق

الفصل 20:- يجب على المترجم المحلف الذي وقع ترسيمه بالجدول وقبل أن يباشر مهامه أن يؤدي أمام الأمين العام للمركز أو من ينيب عنه اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أن أترجم ترجمة أمينة من دون تحريف أو إجتهاد في مدلول الألفاظ للنصوص الخطية والتصريحات كانت كتابة أو شفاهة التي أتعهد بترجمتها مع المحافظة على السر المهني ولو بعد الإنفصال والقيام بواجباتي المهنية بكامل الأمانة والدقة مع النزاهة والحياد ومن دون إعتبار للجنسية أو المعتقد“.

الفصل 21:- لا يرسم بقائمة المترجمين المحلفين إلا من كان:

1)-  تونسي الجنسية منذ ما لا يقل عن عشر سنوات،

2)- متمتعا بحقوقه المدنية في نظر القانون التونسي ولم يسبق تفليسه أو إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة أو صدور قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف،

3)- متحصلا على شهادة علمية في الإختصاص المطلوب، غير أنه يجوز بصفة إستثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه الشرط المضمن بالفقرة 3 أعلاه أو عند حصول نقصن في المترجمين المؤهلين لذلك، كلما أثبت جدارته وكفاءته المهنية للقيام بأعمال الترجمة في الإختصاص المطلوب،

4)- مارس مهنة أو نشاطا في الاختصاص المطلوب للترسيم مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل شهادة علمية عالية وعشر سنوات بالنسبة لمن عداه،

5)- لا يمارس أي نشاط يتنافى مع الإستقلالية اللازمة والحياد إزاء كافة الأطراف لمباشرة مهمات الترجمة،

6)- مقيما بصورة دائمة بتراب الجمهورية التونسية،

7)-  بالغا من العمر ثلاثين سنة عند تاريخ تقديم مطلب الترسيم لأول مرة،

8)-  قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به من الأعمال التي يختص بها،

الفصل 22:- تتولى لجنة في مستوى الأمانة العامة لمؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” دراسة مطالب الترسيم بقائمة المترجمين المحلفين سنويا وإبداء الرأي فيها وإعلام المعنيين بنتيجتها كتابيا في أجل شهر من تاريخ البت فيها.

الفصل 23:- تقدم مطالب الترشح للترسيم بقائمة المترجمين المحلفين إلى الأمانة العامة للمركز مصحوبة بالوثائق المبينة لتوفر شروط الترسيم وذلك قبل شهر جانفي من كل سنة، وفق الشروط الواردة بالفصل 21 أعلاه.

الفصل 24:- لا يمكن للمترجم المحلف المرسم أن يرفض ترجمة ما يطلب منه من وإلى اللغة المرخص له فيها بدون عذر أو مبرر معتبر أو بسبب إحدى الموانع التجريحية وفق العناصر المعددة بالفصل 25 من أحكام هذا النظام.

الفصل 25:- يجب على المترجم المحلف الذي تم تعيينه للقيام بمهمة الترجمة لدى هيئة التحكيم أو بمناسبة التوجه رفقة العضو المقرر لها أو من قبل أحد الأطراف، أن يصرح قبل مباشرته للمهمة كتابة بما يعلمه من الأسباب التي تمس من حياده وآستقلاليته، وفق العناصر التاليــــة:

  • إذا كان منتصبا للحق موضوع النزاع سواء بموجب الميراث الكلي أو الجزئي.
  • إذا كان منتصبا للحق موضوع النزاع بوصفه مؤتمنا أو مصفيا أو متصرفا.
  • إذا كان طرفا شريكا في موضوع النزاع كان منقولا أو غير منقول بصفة كلية أو جزئية.
  • إذا كان لموضوع النزاع رابطة بزوجته ولو بعد الإنفصال أو أبنائه وأحفاده إلى حد الدرجة الرابعة.
  • إذا كانت له عداوة مباشرة أو غير مباشرة بأحد أطراف النزاع، أو وقع سماعه بصفة شاهد.
  • إذا سبق له أن تولى الترجمة في موضوع النزاع أو أعطى رأيا فيه، سواء بمفرده أو بمعية غيره.
  • إذا كان دائنا أو مدينا لأحد أطراف النزاع.
  • إذا تعلقت بالمترجم وشاية جزائية أو فقد حقوقه المدنية.
  • إذا كان وكيلا أو ممثلا أو نائبا أو كلف في وقت سابق لتاريخ تعيينه بمهمة وقتية من قبل أحد الخصوم.

الفصل 26:- يحجر على المترجم المحلف أن ينيب غيره لإنجاز ما كلف به من المهمات أو الإمضاء مكانه على أعماله الكتابية أو الشفاهية.

الفصل 27:-  يحجر أصالة على المترجم المحلف القيام بما يلي:

– قبول إحالة الحقوق المتنازع عيها والتي كانت موضوع ترجمة لديه أو قام بأي عمل في أية قضية أخرى لأحد الأطراف.

– إعارة إسمه تحت أي ظرف من الظروف ولو في غير الأعمال المبينة آنفا.

الفصل 28:- لا يجوز الجمع بين ممارسة مهنة المترجم المحلف والعضوية بإحدى المجالس الدستورية للدولة التي ينتمي إليها، كما لا يجوز له الجمع بين مهنته وبين أية وظيفة عمومية من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من مال الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية التي يرجع بالجنسية إليها.

الفصل 29:- يحجر على المترجم المحلف ممارسة الأنشطة التالية:

– تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام التشريع التونسي الجاري به العمل.

– مباشرة المسؤولية في شركات أو مؤسسات صناعية كانت  أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.

– ممارسة أي مهنة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تحقق له أرباح.

الفصل 30:- يمسك المترجم المحلف دفترا يحمل ترقيما لصفحاته وممضى في تاريخه من الكتابة القارة للمركز. وعليه أن يرسم به يوميا دون بياض ولا تشطيب وحسب أعداد متسلسلة نوعية التراجم التي يتولاها، وكل الأعمال التي يقوم بها في نطاق مهامه مع ذكر الأجر وصنف العملة التي تلقاها ورقم الوصل أمام كل عملية وقع ترسيمها بالدفتر المذكور، وكل إخلال بذلك يستوجب التأديب بصرف النظر عن العقوبات الجزائية.

الفصل 31:- على المترجم المحلف وضع إمضائه وختمه على كل صحيفة تولى ترجمتها وعلى نسخ صفحات الوثائق موضوع الترجمة مع التنصيص على العدد الذي رسمت به بالدفتر الوارد ذكره بالفصل 31 أعلاه.

-يجب أن يشتمل الختم على إسم المترجم المحلف وصفته وفق قرار الترسيم وعنوانه ووسائله الإتصالية واللغة التي يختص بها.

الفصل 32:- المترجم المحلف ملزم بالإقامة بالمكان المعين له، ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من الأمانة العامة للمركز، ما لم يكن مقيما خارج تراب الجمهورية التونسية.

-إذا حصل مانع شرعي للمترجم أو تغيب بموجب ترخيص مسبق فإنه يعوض بغيره من المترجمين المحلفين المنتصبين بالدائرة الترابية الذي يباشر عادة عمله عليها أو بمقر آخر عند التعذر وذلك بقرار من الأمين العام للمركز.

الفصل 33:- لا ينقل المترجم المحلف إلا في صورة الشغور وبطلب صريح منه وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقدم من كان أقدم في التسمية وعند تساوي الأقدمية يقدم الأكبر سنا وعند التساوي في العمر تجرى القرعة عن طريق الكتابة القارة للمركز.

الفصل 34:- على المترجم المحلف أن يحافظ على ما آطلع عليه بموجب مهنته وعليه أن يعطي وصلا في ما تسلمه من وثائق وإرجاعها فور الفراغ منها إلى أصحابها.

الفصل 35:- يجب أن تتضمن طالع المطبوعات الإدارية التي يستعملها المترجم المحلف على ما يلي:

1- إسمه ولقبه باللغة العربية يمينا وبأية لغة أخرى يسارا.

2- عنوانه العادي مع الترقيم البريدي للمكان الذي يقيم عادة على أراضيه.

3- أرقام الوسائل الإتصالية السلكية واللاسلكية وموقعه الإلكتروني إن وجد (هاتف– فاكس…).

4- المعرف الجبائي الإنفرداي أو الجماعي كلما كان محل شركة مهنية للمترجمين المحلفين، وفي هذه الصورة يجب أن يبين عدد السجل التجاري والمحكمة القضائية الوطنية أو الجهة المرسم لديها في الغرض التي يتعاطى بها عادة نشاطه المهني على خارطتها الترابية.

– وعليه أن يعلم الكتابة القارة بكل تغيير لعنوانه وبالمكان الذي يعتزم الإنتصاب به.

– وعلى الكتابة القارة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعلم بذلك الهيئات التحكيمية المعنية بالمقر الجديد للمترجم وبوسائله الإتصالية الجديدة.

الفصل 36:- يستحق المترجم المحلف عن كل ترجمة يقوم بها أجرا حسب تعريفة تضبط بقرار من الأمين العام للمركز.

1- يسبق الحريف أجرة المترجم المحلف ويتسلم مقابل ذلك وصلا يتضمن المواصفات المعددة بالفصل 36 من أحكام هذا النظام.

2- ليس للمترجم المحلف عند عدم إتصاله بكامل أجره أو ما تبقى منها أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما إستوجبه عمله إلا بقرار من رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” المختصة، ما لم يصدر عن الأمين العام للمركز أو من ينيب عنه كلما كانت الترجمة متصلة بنزاع يكتسي صبغة دولية أو كان المترجم من دولة غير الدولة التي يجري على أراضيها التحكيم.

3- للمترجم أن يمتنع عن تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته.

4- يقع فصل كل خلاف ينشأ بين المترجم المحلف وحريفه فيما يتعلق بالأجر أو ما تبقى منه بقرار نهائي يصدره رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” المختصة أو الأمين العام للمركز كلما تعلقت أجور الترجمة أو ما تبقى منها بنزاع تحكيمي دولي.

– يسقط حق قيام المترجم المحلف بطلب ما يستحقه من أجر عن أعماله بمضي عام بداية من تاريخ إنذار المدين بالخلاص بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ما لم يفضل ذلك الإجراء عن طريق عدل منفذ.

– تخضع النزاعات الداخلية التي قد تثور بين الأطراف والمترجمين بشأن أجورهم أو مطالبتهم بمسئولية الأخطاء التي يرتكبونها إثناء مباشرتهم للمهنة إلى القواعد النظامية المتبعة لدى محكمتي التحكيم “الإنصاف” الفرعية والأصلية ولإجراءات أي منهما بحسب إختصاصها الحكمي.

– وإذا تبين أن المترجم المحلف قد تسلم أموالا زائدة عن أجره المحدد بالتعريفة النظامية أو بما يخالف آتفاق الأطراف فإنه يجبر على إرجاعها بصرف النظر عن غرم الضرر اللاحق بالأطراف ومن دون أن يمنع من إحالته على التأديب.

الفصل 37:- للمترجم المحلف أن يضع لافتة من الحجم الإعتيادي على محل مخابرته تتضمن إسمه ولقبه وإختصاصه كيلها 20 صنتم 30 صنتم، وليس له بصفته تلك إستعمال وسائل الإشهار، عدا بطاقات زيارته أو مطبوعاته الإدارية المخصصة لمباشرة المهنة.

– ويجب أن يكون محل مخابرته لائقا وكفيلا بالمحافظة على أسرار المهنة.

– ولا يجوز للمترجم المحلف أن يكون له أكثر من مقر واحد بتراب الجمهورية التونسية، بالنسبة للمترجمين المرسمين بقائمة المترجمين الداخليين.

الفصل 38:- يمارس المترجم المحلف مهنته منفردا أو بالإشتراك مع غيره ضمن شركة مدنية مهنية طبق التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 39:- على المترجم المحلف أن يحتفظ بنسخة من ترجمته ومثلها من الوثائق التي تولى ترجمتها مدة عشرة أعوام على الأقل للرجوع إليها عند الاقتضاء، وعليه تسليم نظير منها للغير بقرار من رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” المختصة أو من الأمين العام للمركز حسب الحال على حساب طالبها.

الفصل 40:- إذا ارتكب المترجم المحلف بمناسبة مباشرته لمهامه خطئا مضرا بشخص كان ماديا أو معنويا فإنه يكون مسئولا عنه حسب قواعد التشريع التونسي الجاري به العمل بقطع النظر عما يمكن أن يستهدفه من عقوبات تأديبية.

 

الباب الخـــامس

في المترجمين الدوليين

الفصل 41:- لا يمنع أي شخص طبيعي بسبب جنسيته من مباشرة مهمات الترجمة بتكليف من الهيئات التحكيمية الدولية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف“، شرط أن يكون مرسما لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، للقيام بمهمة الترجمة في النزاعات التحكيمية التي لها صبغة دولية.

الفصل 42:- يجب أن تتوفر الشوط النظامية في المترجم الدولي المحلف المبينة بالفصل 6 من أحكام هذا النظام، عدا ما تعلق بتسوية الوضعية القانونية بآتجاه الخدمة الوطنية، كما تنطبق عليهم أحكام الفصلين 7 و 8 من نفس الأحكام النظامية.

ويمكن أن يكون المترجم المحلف مؤسسة دولية، شرط أن تكلف شخصا طبيعيا أو أكثر للقيام بمهمة الترجمة تحت مسؤوليتها القانونية وأحكام تراتيب الصرف الجاري بها العمل على الأراضي التي يجري فيها التحكيم الدولي.

الفصل 43:- لا يرسم بقائمة المترجمين المحلفين الدوليين إلا من كان:

1)- متمتعا بحقوقه المدنية ولم يسبق تفليسه أو إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة من أية محكمة قضائية أو صدور قرار تأديبي ضده لأسباب مخلة بالشرف من أية جهة زمن مباشرته للمهنة تحت سلطتها،

2)- متحصلا على شهادة دكتوراه في الإختصاص المطلوب أو ما يعادلها- غير أنه يجوز بصفة إستثنائية ترسيم من لا يتوفر فيه الشرط المضمن بالفقرة 2 أعلاه كلما أثبت كفاءته المهنية وتمرسه للقيام بأعمال الترجمة في الإختصاص المطلوب،

3)- مارس مهنة أو نشاطا في الإختصاص المطلوب الترسيم فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحامل شهادة دكتوراه وعشر سنوات بالنسبة لمن عداه،

4)- لا يمارس أي نشاط يتنافى مع الإستقلالية اللازمة لمباشرة مهمات الترجمة،

5)- بالغا من العمر  ثلاثين سنة عند تاريخ تقديم مطلب الترسيم لأول مرة،

6)- قادرا بدنيا وذهنيا على القيام بما يكلف به من الأعمال التي يختص بها،

– يجب أن تكون الوثائق التي تخول المترجم الدولي المحلف طلب الترشح محل تصديق من قبل الهيئات الدبلوماسية الرسمية.

الفصل 44:- مهنة المترجم الدولي المحلف، تتمثل في ترجمة الوثائق والمستندات الكتابية والتصريحات الشفوية طبقا للواقع المادي التي هي عليه للمساعدة على إقامة العدل.

الفصل 45:- يثبت قبول المترجم المحلف مهمة الترجمة بالتوقيع على تسلم المهمة أو المصادقة على تعيينهم من قبل الأطراف أو بناء على قرار تعيينه من قبل هيئة التحكيم المتعهدة بالنزاع التحكيمي الدولي أو بقبضه أجوره أو جزءا منها أو بتوقيعه على وثيقة التكليف بالمهمة أو القيام بعمل مما له أثر مادي يدل على شروعه في المهمة.

-غير أنه لا يجوز له الإتفاق بصفة تعاقدية أو غير تعاقدية للقيام بمهمة الترجمة مع مع لا تتوفر فيهم الأهلية للتصرف في حقوقهم الشخصية وفق قانون الدولة التي يباشر على أراضيها عمله.

– تعتبر الترجمة الشفوية أو الكتابية أو التي يجريها عن طريق هيئة التحكيم الجماعية أو أحد أعضائها حجة على المترجم إزاء عموم الناس وبآتجاه من آل إليهم حقا فيها.

الفصل 46:- يجب على المترجم الذي يعرض عليه إحتمال تعيينه للقيام بمهمة الترجمة أن يصرح بما يعمله من الأسباب التي تبعث شكوكا في نزاهته وحياده وآستقلاليته إزاء كافة الأطراف، طبق العناصر المعددة بالفصل 25 من أحكام هذا النظام أو أنه ينتمي بموجب الجنسية لأحد الأطراف أو بقيام نزاع أو قطع علاقات دبلوماسية بين دولتي الطرفين.

الفصل 47:- يجوز للأطراف أو لوكلائهم الخصوصيين الإستعانة بالمترجم الدولي المتمرس لدى هيئة التحكيم الدولي المتعهدة بالنزاع، وفي صورة عدم الإتفاق عينت هذه الأخيرة مترجما محلفا أو أكثر من المترجمين المعتمدين لديها للقيام بنفس المهمة، شرط تأمين أجورهم مسبقا لدى الكتابة القارة في مقابل وصل، سواء نقدا أو بموجب صك مشهود بضمان خلاصه في أجل ثلاثين يوما مع مراعاة في جميع الصور الأحكام الجاري بها العمل في تراتيب الصرف.

-غير أنه يجوز للطرف المقابل الإحلال محل الطرف المطالب بالخلاص في نفس الأجل وإلا سقطت الخصومة، على أن تستثنى تلك الآجال من المدة المحددة للبت في الخصومة.

الفصل 48:- يحجر على المترجم الدولي الذي لا يتمتع بالإقامة القانونية الدائمة بالبلاد التونسية أو بغيرها مباشرة مهمات الترجمة في أصناف النزاعات التحكيمية الداخلية.

الفصل 49:- يجب أن يتضمن طالع المطبوعات الإدارية التي يستعملها المترجم الدولي المحلف على المعلومات المعددة بالفصل 36 من أحكام هذا النظام.

الفصل 50:- يحضر المترجم المحلف أو المتفق عليه من قبل الأطراف لدى الهيئات التحكيمية الدولية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” لآستفساره والتحرير عليه بصفته الشخصية بصرف النظر عن مدى إنتمائه لمؤسسة معنوية للترجمة من عدمه، فيما يتعلق بالأعمال التي تطلب منه تحت مسؤوليته الشخصية بعد أن تكون المؤسسة التي يرجع إليها قد تكفلت بضمان الأخطاء التي قد يرتكبها بحق الخصوم بموجب عقد تأمين دولي نافذ المفعول في مفهوم القانون التونسي الجاري به العمل.

– يسقط حق المطالبة المترجم الدولي المحلف بأجوره أو ما تبقى منها بمضى ثلاثمائة وخمسة وستون يوما من تاريخ حلول أجل الدفع. ولا يقبل هذا الأجل القطع أو التعليق.

– تخضع النزاعات التي قد تثور بين الأطراف والمترجمين الدوليين بشأن أجورهم أو ما تبقى منها أو مطالبتهم من الأطراف بمسئولية الأخطاء المرتكبة أثناء مباشرتهم للمهنة إلى القواعد النظامية للإجراءات التحكيمية والصلحية للتحكيم الدولي لمركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف“، كما ينطبق عليها من حيث الموضوع التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 51:- تنطبق الأحكام السابقة على المترجمين الدوليين المحلفين في الصور التي لم تتعرض إليها أحكام هذا الباب وبما لا يتخالف مع أحكامه.

 

الباب السادس

فــــــي التأديـــــــب

الفصل 52:- كل إخلال يرتكبه المترجم المحلف الداخلي والدولي بواجبات المهنة أو بشرفها يستوجب التأديب.

الفصل 53:- العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال المترجم المحلف بصرف النظر عن العقوبات الجزائية هي الآتية:

عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في :

– الانذار.

– التوبيخ.

عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:

– التوقيف عن العمل مدة أقصاها ثلاثة أعوام.

– التشطيب النهائي من الجدول.

– يسلط الأمين العام للمركز العقوبات من الدرجة الأولى على المترجم الدولي المحلف بناء على تقرير من الكتابة القارة أو شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد مطالبة المترجم المحلف بتقديم ملحوظاته الكتابية خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالموضوع.

وإذا أأكانت الأفعال المنسوبة للمترجم الداخلي المحلف تستدعي إحدى العقوبات من الدرجة الثانية فإن رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” الأصلية يحيل الملف إلى الأمين العام للمركز الذي له حق تسليط العقوبة المناسبة بعد أخذ رأي مجلس التأديب.

– يجوز للأمين العام للمركز إتخاذ القرار المناسب في حق المترجم المحلف المخالف بصورة منفردة، كلما قامت قرينة رسمية أو حجة ثابتة في جانبه تثبت إخلاله بواجباته المهنية أو بآرتكابه خطئا جسيما من دون حاجة لآتباع الإجراءات التأديبية.

الفصل 54:- تتركب لجنة التأديب للمترجمين المحلفين الدوليين من:

– الأمين العام للمركز رئيسا.

– رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” الأصلية: عضوا.

– رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” الفرعية: عضوا.

-وتعين الكتابة القارة العضو المترجم الدولي المحلف ويكون رأيه آستشاريا.

– تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالفقرة السابقة بدعوة من الأمين العام للمركز بصفة تلقائية أو بناء على شكاية من ذي مصلحة أو بناء على تقرير من الكتابة القارة للمركز، ما لم يتبين لهيئة خطئا فادحا في آداء مهمة الترجمة من حيث الشكل والمضمون.

– يخضع المترجم الدولي المحلف لأحكام القانون التونسي الجاري به العمل، فيما يرتكبه من الأفعال الجزائية عند مباشرته لمهنته أو عدم مطابقة ترجمته لأصلها كلما أثبتت اللجنة المنصوص عليها بهذا الفصل أو بحكم قضائي بات، ويعرض المترجم الدولي المحلف للتشطيب النهائي من الجدول بقطع النظر عن غرم الضرر بآتجاه الأطراف.

الفصل 55:- يحال المترجم الدولي المحلف على مجلس التأديب بقرار من الأمين العام للمركز.

الفصل 56:- يكلف الأمين العام للمركز العضو المقرر لتلقي جواب المترجم المعني بالتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدم من وسائل الدفاع يحرر في شأن أعماله تقريرا ينهيه مع الملف لرئيس المجلس.

الفصل 57:- يستدعي رئيس مجلس التأديب المترجم المحلف المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الجلسة المعينة للنظر في الملف خمسة وأربعين يوما إذا كان مقيما خارجه، وللمترجم إنابة من يراه كفيلا للإطلاع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات كتابية قبل موعد إنعقاد مجلس التأديب بثلاثة أيام.

– وعدم حضوره بعد إستدعائه كما يجب أو حضوره مع إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف التأديبي.

الفصل 58:- يقع أثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والإستماع لأوجه دفاع المترجم المحلف عن نفسه شخصيا أو بواسطة من ينتدبه من المترجمين أو من الوكلاء القضائيين وفي صورة ثبوت ما يستدعي التأديب يصدر المجلس قرارا نهائيا معللا في العقوبة التأديبية المناسبة، ويتم إعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 59:- للأمين العام للمركز أن يحجر وقتيا على المترجم المحلف الواقع تتبعه جزائيا مباشرة المهنة إلى حين فصل القضية الجزائية. كما له أن يحجر على المترجم الدولي المحلف الواقع تتبعه تأديبيا بصفة وقتية ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الفصل 60:- يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ إرتكاب المخالفة التأديبية.

وإذا كانت المخالفة المنسوبة للمترجم الدولي المحلف تكتسي في نفس الوقت صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية في مفهوم التشريع التونسي الجاري به العمل.

ولا يحول التتبع التأديبي دون إجراء التبعات الجزائية.

الفصل 61:- يمكن للأمين العام للمركز وبناء على طلب من المترجم الدولي المحلف الذي استهدف لعقوبة التشطيب من الجدول أو سحب الترخيص أن يرفع هذه العقوبة بقرار وذلك بعد مرور عام على الأقل من تاريخ إتخاذها، إلا أنه إذا كانت العقوبة التأديبية ناتجة عن محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعها إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.

الفصل 62:- تعقد سنويا جلسة لمناقشة التقارير المرفوعة في شأن المترجمين المحلفين الداخليين والدوليين المخالفين من قبل الكتابة القارة المرتكبة من:

  • الأمين العام للمركز أو من ينيب عنه – رئيسا،
  • رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” الأصلية- عضوا،
  • رئيس الكتابة القارة – عضوا، للبت فيها يحضرها المعني بالأمر بعد آستدعائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشر يوما إذا كان المترجم من صنف المترجمين المحلفين الداخليين وقبل خمسة وأربعين يوما قبل إنعقادها كلما كان المترجم الدولي المحلف من صنف المترجمين المحلفين الدوليين ومقيما خارج التراب التونسي.

الفصل 63:- يمكن للأمين العام للمركز إعلام الهيئة الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد التونسية أو غيرها من الهيئات الرسمية التي يرجع إليها المترجم المحلف بالجنسية أو بالإقامة بالقرار المتخذ في شأنه.

الباب السابــــــع

في مراجعة قائمة المترجمين

الفصل 64:- تفحص اللجنة المشار إليها بالفصل 63 أعلاه حالة كل مترجم محلف سبق ترسيمه للتأكد من أنه لا تزال تتوفر فيه الشروط المطلوبة وأنه يقوم بالواجبات المفروضة عليه دون حاجة لتجديد طلبه الأصلي.

– ويمكن للمترجم المحلف الذي لم تقع إعادة ترسيمه بالقائمة أن يطلب إدراجه بها من جديد، شرط توفر الشروط النظامية والقانونية في جانبه.

الفصل 65:- تتولى الكتابة القارة المنصوص عليها بالفصل 3 من أحكام هذا النظام  إعلام الأمين العام للمركز بوفاة كل مترجم محلف أو بتخليه عن العمل أو بعجزه البدني أو بقصوره المهني أو بإخلاله بواجبات المهنية وبكل تتبع جزائي ضده بناء على ما يرد عليها من المعلومات المتوفرة في شأنه مع إبداء الرأي في ذلك.

الباب الثامن

في التصفيــــة

الفصل 66:- للمترجم الداخلي والدولي المحلف أن يطلب من الأمين العام للمركز إعفاءه نهائيا أو بصفة وقتية، بصرف النظر عن الأسباب الداعية لذلك لمدة أقصاها سنة واحدة، شرط أن يكون قد أنجز جميع المهمات التي أنيطت به بشكل كامل مع ضرورة الحضور لدى هيئة التحكيم أو أحد أعضائها للتحرير عليه فيما سبق القيام به من أعمال الترجمة، ومن دون أن يمنع من مطالبته بتقديم تقرير تكميلي أو توضيحي فيما سبق أن قام به من المهمات المهنية.

– وإن لم يعلم بزوال أسباب إعفائه المؤقت وبعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الإعفاء الوقتي يعتبر قد فضل الإعفاء طوعا من مهنته نهائيا.

الفصل 67:- عند وفاة المترجم المحلف أو تعذر مباشرة مهامه لأي سبب كان يعين الأمين العام للمركز مترجما محلفا من ذات الإختصاص في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالوفاة أو تعذر المباشرة  لتصفية ملفاته المتعلقة بترجمة المهمات التي بعهدته.

الفصل 68:- يقصد من تصفية الملفات ما يلي:

– يتسلم المترجم المصفي الملفات كانت منجزة أو غير منجزة كليا أو جزئيا من سلفه المستعفى أو المتوفى وفق كشف كتابي مفصل في الغرض للإحتفاظ بها وحمايتها من التلف أو الضرر، يوجه أصل الكشف المذكور للكتابة القارة المنصوص عليها بالفصل 3 من أحكام هذا النظام،

– مواصلة الإجراءات والأعمال التي أنيطت بعهدة سلفه بشكل منضبط من دون زيادة ولا تنقيص،

– تسليم وصولات الخلاص لفائدة الأطراف لقاء الكلفة الكلية أو الجزئية لأجور الترجمة ومطابقتها للأصل تحت مسؤوليته الشخصية،

– الحضور لدى الهيئات التحكيمية أو أحد أعضائها للتحرير عليه مكان سلفه في ضوء ما قام به هذا الأخير خلال مباشرته لأعماله وإكمال ما يمكن إكماله لفائدة النزاع،

– يحق للمترجم المحلف المصفي الإتفاق مع سلفه المستعفى على نسبة من الأجور التي كانت راجعة إليه أو ما تبقى منها لقاء أتعابه لإتمام الأعمال المنقوصة، وإن لم يوجد هذا الإتفاق، حددت الأمانة العامة للمركز تلك النسبة بناء على طلب كتابي يقدم في الغرض من المترجم  المصفي،

– يجب على المترجم المصفي، وخلال شهر من تاريخ تسلمه أجور الترجمة أو ما تبقى منها وبعد خصم النسبة التي تقتضيها الفقرة السابقة من هذا الفصل، تمكين المترجم المستعفى مما تبقى له منها، أو لورثة غيره من المتوفين أو لمن آل إليهم حقا فيها،

– في صورة عدم التوصل إلى معرفة مقر المترجم المستعفى أو ورثة غيره من المتوفين، لتمكين أي منهم من الأموال الراجعة إليه أو لمن آل إليهم حقا فيها، وجب عليه تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية على ذمتهم بناء على قرار يصدره رئيس محكمة التحكيم “الإنصاف” المختصة أو من الأمين العام للمركز حسب الحال، يضاف نسخة منه لملف التصفية للكتابة القارة التي تسهر على متابعته.

الباب التاســـــع

فـــي أحكــــام مختلفــــة

الفصل 69:- يخضع المترجم المحلف كان داخليا أو دوليا إلى الأحكام الجزائية الجاري بها العمل كلما آستعمل أو حاول أن يستعمل بطاقته المهنية أو آتصف بصفته تلك لدى الغير بعد زوال صفته.

الفصل 70: – في صورة وفاة المترجم المحلف أو إنقطاعه عن المباشرة لأي سبب من الأسباب أو في صورة الإستحالة الوقتية المبررة للقيام بأعماله يعين الأمين العام للمركز نائبا له من بين المترجمين المحلفين المعتمدين لدى الهيئات التحكيمية الداخلية والدولية لمؤسسة مركز التحكيم “الإنصاف“.

– ويجب في جميع الصور تقديم دفاتر المترجم المحلف وكل ما لديه من الوثائق حالا إلى الكتابة القارة للمركز لوضع بيانا على ظهرها ينص فيه على سبب الختم ويأذن بإيداعها بخزينة المحفوظات الخاصة بالمترجمين.

الفصل 71:- يحجر على المترجمين المحلفين الداخليين والدوليين المطالبة بنسبة مما قد يصدر به الحكم أو القرار التحكيمي تحت أي عنوان.

الفصل 72:- المترجمون المحلفون الداخليين والدوليين مسئولون على قدم المساواة عن أعمالهم وتصرفاتهم طبقا لأحكام هذا النظام ونظامي التحكيم الداخلي والدولي وسائر الترتيبات المتبعة لدى الهيئات التحكيمية الداخلية والدولية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف“، وغيرها من القوانين الأخرى فيما يرتكبه كل منهم من أخطاء صناعية أو مهنية أو أخلاقية كل فيما يخصه.

الفصل 73:- يحجر على سائر المترجمين المحلفين إفشاء أي سر من الأسرار التي أفضوا  بها إليهم الأطراف أو قد آطلعوا عليها بمناسبة مباشرة مهنتهم.

الفصل 74:- المترجم المحلف المظنون فيه بآرتكاب جناية أو جنحة فإنه يقصي نهائيا عن الترجمة لدى جميع الهيئات التحكيمية الداخلية والدولية، وفي هذه الحالة لا يمكن له أن ينيب مكانه أي شخص آخر ولو مؤقتا إلى أن تثبت البراءة بوجه بات.

الفصل 75:- لا يجوز للمترجم المحلف التلفظ بعبارات نابئة كانت كتابية أو شفاهية سواء بالقول أو بالوصف أو بالإشارة من شأنها أن تشكل وجها للثلب أو الشتم أو القذف أو النميمة، وبصورة عامة كل ما يمس من الإعتبارات الذاتية للإنسان.

الفصل 76:- إذا اقترف المترجم المحلف أمام الهيئات التحكيمية أو كتاباتها ما يستدعي مؤاخذته مهنيا أو جزائيا، يحرر تقريرا في كل فعل مناف لشرف المهنة ولقواعد الإنضباط والسلوك يرفع للكتابة القارة للإحتفاظ به عند الحاجة، يحال أصله على النيابة العمومية للمحكمة القضائية الوطنية المختصة ترابيا عن طريق الأمانة العامة للمركز بصرف النظر عما قد يتخذه الأمين العام لمؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” في الشأن بقرار غير قابل للطعن.

الفصل 77:- تعتبر نصوص أحكام هذا النظام ملكا أدبيا وصناعيا لتنظيم مهنة الخبراء الأخصائيين الداخليين والدوليين خاصا بمؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” بتونس، وبذلك يحجر تحجيرا باتا على أي طرف أو جهة مهما كانت صبغتها أو شكلها القانوني أو طبيعتها أو صنفها آستعمال النصوص الكلية أو الجزئية لأحكام هذا النظام لتنظيم مهنة الخبراء الأخصائيين في مطلق أصناف النزاعات التحكيمية الداخلية والدولية، ما لم يكن لها ترخيص مسبق صادر عن الأمانة العامة للمركز بصفة كتابية.

الفصل 78:- يترتب عن كل آستعمال غير مرخص فيها بصورة مسبقة لأحكام هذا النظام أو تقليدها بصفة كلية أو جزئية أو حرفية من الغير، الموافقة الصريحة على اللجوء للتحكيم لهيئة التحكيم المختصة كانت داخلية أو دولية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” للمطالبة بغرم الضرر المادي والمعنوي لقاء ذلك من دون تحفظ ولا إحتراز، على أن يقع تطبيق أحكام التشريع التونسي الجاري به العمل من حيث الموضوع في أصناف النزاعات الدولية.

الفصل 79:- يترتب عن كل آستعمال غير مرخص فيه للقواعد الواردة بأحكام هذا النظام من قبل أية هيئة تحكيم داخلية أو دولية كانت حرة أو نظامية جزاء غرم الضرر لفائدة مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف“. بمائة ألف دينار أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أدنى للتعويض، وفي جميع الصور يقع آتباع الإجراءات المتبعة للأحكام النظامية الداخلية أو الدولية لدى الهيئات التحكيمية المختصة لمؤسسة “الإنصاف“.

-كما يجوز رفع طلب التعويض أمام أية محكمة قضائية وطنية من مختلف دول العالم لطلب التعويض المنصوص عليه بأحكام هذا الفصل وفقا لإجراءات التقاضي المتبعة لديها، وفي جميع الحالات فإن أجور المحاماة لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار تونسية أو ما يعادلها عن كل درجة قضائية موضوعية أو المختصة بالطعن.

الفصل 80:- يمنح الأمين العام للمركز عشرين بالمائة من الغرامة المالية المنصوص عليها بهذا الفصل لفائدة كل مخبر أو معلم من أحد الخصوم أو وكلائهم أو غيرهم سواء عند تنفيذ الحكم الذي قد يصدر بين الأطراف أو عند إبرام الصلح في موضوع الخلاف المثار بينهم.

الفصل 81:- تنسحب القواعد الواردة بأحكام هذا النظام، على سائر القضايا التحكيمية الداخلية والدولية التي تعهدت بها الهيئات التحكيمية المنضوية تحت لواء مؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف“، كانت جارية أو المتوقفة.

الفصل 82:- يخضع تفسير وتأويل نصوص هذه الأحكام النظامية للتشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 83:- تخضع الأحكام النظامية الواردة بهذا القرار للإيداع القانوني وبمصالح حماية الملكية الفكرية المختصة، ويقع إدراجها بالموقع الإلكتروني لمؤسسة مركز التحكيم المحلي والدولي “الإنصاف” باللغات المستعملة، كما ينشر نص القرار على ظهر جريدة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغتين العربية والفرنسية، ويطبق كنظام إجرائي على القضايا التحكيمية الداخلية والدولية كل فيما يخصه.

صدر بتونس العاصمة في 31 جانفي 2009

الأمين العـــــام للمركـــز

عامـــر اليحيـــــاوي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + thirteen =